أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء الاقتصاديين أن دول مجلس التعاون الخليجي الست ستشهد أسرع نمو اقتصادي تحققه منذ سنوات، غير أن الاقتصاديين حذروا من أن احتمال هبوط أسعار النفط يمثل أكبر خطر على هذه التوقعات.

وقد ارتفعت أسعار النفط، التي تعد عاملا رئيسيا محركا لاقتصاد دول الخليج، إلى أعلى مستوياتها منذ 2014 يوم الأربعاء الماضي، تدعمها توترات سياسية عالمية متصاعدة في دول رئيسية منتجة منها الإمارات وروسيا، ربما تؤدي إلى تراجع الإمدادات.

وتوقع 25 اقتصاديا في الاستطلاع الذي أجري من 11 إلى 19 يناير/كانون الثاني الجاري، أن الدول الست ستشهد نموا أسرع هذا العام مما كان متوقعا قبل 3 أشهر.

وجاءت السعودية على رأس قائمة التوقعات بنمو يبلغ 5.7%، تليها الكويت والإمارات بنمو 5.3% و4.8% على الترتيب، ومن المتوقع أن تشهد قطر وسلطنة عمان والبحرين نموا يتراوح في المتوسط بين 3% و4% في 2022، وإذا تحقق ذلك فسيكون هذا أفضل معدل نمو تشهده هذه الدول منذ عدة سنوات.

وقالت خديجة حق، رئيسة قسم الأبحاث وكبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني، لرويترز "رغم السياسة المالية المتشددة نسبيا وبعض الرياح العكسية الخارجية، نتوقع أن تشهد اقتصادات مجلس التعاون الخليجي نموا أسرع في 2022 مع استمرارها في الاستفادة مما تحقق من تقدم في العام الماضي".

وأضافت "رغم أن التوقعات لعام 2022 لا تزال بناءة نسبيا، فإن هناك درجة عالية من الغموض لا تزال حاضرة خاصة فيما يتعلق بتطور جائحة فيروس كورونا".

وفي الوقت الذي يتعامل فيه الاقتصاد العالمي مع احتمال استمرار التضخم، فإن التوقعات للأسعار في المنطقة متواضعة لكنها متفاوتة، ومن المتوقع أن يظل التضخم بين 2% و2.8% هذا العام، وجاءت أقل قراءة للإمارات والسعودية وسلطنة عمان عند 2%، وكان أعلاها في قطر عند 2.8%.

وستشهد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر قوة اقتصادية وسياسية في المنطقة، نموا اقتصاديا يبلغ 5.7% هذا العام. وإذا تحقق ذلك فسيكون أسرع معدل نمو منذ 2012 عندما بلغ متوسط أسعار النفط نحو 111 دولارا للبرميل.

وبخلاف زيادة متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته رويترز في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فقد أظهرت التوقعات أيضا زيادات أعلى وانخفاضات كبرى، ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.8% هذا العام مسجلا أسرع وتيرة نمو منذ 2015.

مخاطر النمو
ويصاحب الاعتماد على أسعار الطاقة خطر تأثر التعافي الاقتصادي سلبا بأي اضطراب في الأسعار بسبب توترات جيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وقال 9 من 10 اقتصاديين أجابوا عن سؤال إضافي، إن أي انخفاض في أسعار النفط وظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا من أكبر المخاطر على النمو الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي هذا العام.

وقال رالف ويجرت رئيس الفريق الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "آي إتش إس ماركت" (IHS Markit) "انخفاض أسعار النفط لا يزال أكبر المخاطر على منطقة مجلس التعاون الخليجي، وستظل اضطرابات سلاسل الإمداد تلعب دورا وتؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي، غير أن اقتصادات مجلس التعاون الخليجي قد لا تتأثر بهذا القدر".

وأضاف ويجرت أن نمو مجلس التعاون الخليجي يتركز كثيرا جدا على الجانب الصعودي بالفعل، ويستند نمو الناتج المحلي في مجلس التعاون الخليجي على افتراض الطلب العالمي القوي على النفط في 2022.